حقائق دستور نعيش تحت ضلاله

نواصل طرح بنود الدستور الفعلي لمملكة آل سعود
وهي بنود وصفية للوضع القائم وأكرر التحدي إن كان هناك من يستطيع أن ينفي أنها وصف دقيق للواقع في مملكة آل سعود

الدفاع والأمن
تكون اهداف السياسة العسكرية والدفاعية موجهة لتأمين وضع الاسرة الحاكمة ومصالحها
ولا يُنظر لاستقلال البلد وحماية الشعب في هذا الجانب
يُمنع انشاء جيش قوي
حتى لا يشعر كبار القيادات العسكرية بالقدرة على تنفيذ انقلاب عسكري
تتعدد القوى العسكرية
حتى يمكن ضرب بعضها ببعض حماية للاسرة الحاكمة
يُغيّر مفهوم الاحتلال والتبعية والصداقة والعداوة بحيث تسمح تلك المفاهيم بحماية الاسرة الحاكمة من قبل القوى العظمى
وتسمح بوجود قوات من اي دولة كانت في أي مكان في المملكة حسب الحاجة
وتُلزم المؤسسة الدينية والاعلامية بتأييد ذلك
تُستغل فرصة الحاجة الظاهرية للتسلح لعقد صفقات ضخمة تحقق حصول الاسرة الحاكمة على العمولات
وتحقق كذلك رشوة الدول العظمى من أجل تأييد وحماية الاسرة
يحدد مفهوم الامن الاقليمي وتعريف الصديق والحليف والعدو حسب مصلحة الاسرة الحاكمة
ويكلف الإعلام لإزالة التصورات الدينية والوطنية من عقول الشعب في هذا الجانب
تُشكل قوات الامن وكوادره بكل فروعها لتحقيق أمن الاسرة الحاكمة
أما أمن الشعب فيتشكل له فقط ما يكفي لاشعاره بأن الاسرة الحاكمة مسيطرة امنيا على البلد
مهمة قوات المباحث في الداخل والخارج هو تأمين وضع الاسرة الحاكمة ولا مكان هنا لمصلحة الوطن او الدين او الهوية والثقافة
وعلى جميع العاملين في المباحث والاستخبارات أن يتدربوا نفسيا وفنيا على تحقيق هذه المهمة

الإعلام والثقافة
تكون اهداف السياسة الاعلامية موجهة لتمجيد الملك والاسرة الحاكمة والتركيز على عصمتهم
وأنهم هم الذين انعموا على البلد وأطعموه من جوع وآمنوه من خوف
تهدف السياسة الاعلامية الى قتل روح المشاركة والمحاسبة ونزع روح الثقة بالنفس لدى الشعب
واشغاله بالامور البعيدة عن السياسة
تمنع السياسة الاعلامية بروز اي نشاط اعلامي مستقل
حتى لو كان صحيفة حائط او نشرات خيرية مجردة
تسمح السياسة الاعلامية بانتقاد افراد من الحكومة والمسؤولين الصغار من غير الاسرة الحاكمة في حدود ما يؤدي الى امتصاص اي تذمر
فيُنتقد الوزير او وكيل الوزير أما انتقاد الامير فلا يسمح بها مطلقا
تسمح السياسة الإعلامية بانتقاد اي مظاهر اجتماعية أو سياسات ليست محسوبة على الأسرة الحاكمة
تهدف السياسة الاعلامية الى تخريب المجتمع دينيا وخلقيا وتطبيع الفساد الفكري والخلقي
واذا لم يتحقق ذلك من خلال وسائل الاعلام الداخلية يُنفذ هذا الهدف من الخارج بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة من خلال القنوات الفضائية التي يملكونها

النظام الاجتماعي
تهدف السياسة الاجتماعية الى الموازنة بين اشعار الشعب بحرص الاسرة على العادات والتقاليد والشريعة ظاهريا
وبين التنفيذ الواقعي المتمثل في تطبيع الفساد الاجتماعي والخلقي
تهدف السياسة الاجتماعية الى المحافظة على مفهوم الطبقية والعنصرية وتميز الاسرة الحاكمة وأن افراد الاسرة لهم كل الحقوق وليس عليهم أي واجبات
ويتحمل البقية من الحقوق والواجبات بقدر قربهم وبعدهم من الاسرة الحاكمة
تهدف السياسة الاجتماعية الى نزع الشعور بالمسؤولية من اذهان الشعب ومنع أي تفكير بعقلية جماعية
وفي المقابل زرع الانانية والتنافس والصراع على الفتات الباقي من الموارد
تهدف السياسة الاجتماعية الى زرع الشك والريبة بين افراد الشعب ونزع الثقة بينهم
لمنع أي نوع من انواع التعاون ضد العائلة الحاكمة

الخدمات والتعليم
توفر كل اشكال الخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والنقل والكهرباء بشكل مجاني للاسرة الحاكمة وبلا حدود
وتلزم الشركات التي توفر تلك الخدمات بالتنفيذ الفوري ولأي طلب من اعضاء الاسرة الحاكمة
يُسمح للشعب بالاستفادة من تلك الخدمات بما لا يؤثر على تمتع الاسرة بها
سواء كان ذلك في الكهرباء او الاتصالات او المياه او الصحة او التعليم او غيرها من الخدمات
تُصاغ المناهج التعليمية لتحقيق معنى قدسية وعصمة الاسرة الحاكمة
وأنهم هم الذين يمثلون الوطن والدين وكل المُثُل العليا
تمنع السياسة التعليمية أي نشاط اكاديمي او لا صفي ذا رائحة سياسية

المناصب واللوائح الإدارية
توضع الهياكل الادارية للادارات الحكومية بما يحقق سيطرة العائلة الحاكمة على كل المناصب القيادية في الدولة
وينص الدستور على ان الملك وولي العهد ووزراء الدفاع والداخلية وامراء المناطق من الاسرة الحاكمة فقط
ولا يحق لأي فرد من غير الاسرة الحاكمة ان يتولى هذه المناصب
يسمح النظام بتعيين افراد من غير الاسرة الحاكمة في المناصب الهامة الاخرى مثل الوزارات غير السيادية والمدراء العامين ووكلاء الامراء
بشرط ضمان الولاء المطلق للعائلة الحاكمة
تؤسس مجالس عليا يرأسها افراد الاسرة الحاكمة للاشراف على الوزارات التي يديرها اشخاص من غير الاسرة الحاكمة
من أجل إحكام السيطرة على كل الوزارات
يُقاس الاداء الاداري والفاعلية للشخصيات غير المنتمية للاسرة الحاكمة بناء على تنفيذهم لتوجيهات الاسرة
ولا يُلتفت للامانة ولا للقدرة الادارية الا بقدر ما تدعو الحاجة وبناء على هذا الاعتبار تُقاس فرصة بقاء او تثبيت او ترفيع اي مسؤول
يُضبط القطاع الخاص والجهات غير الحكومية بأنظمة واجراءات ومراقبة
تضمن تمتع الاسرة بالصلاحية الكاملة للتدخل كما تشاء وكيفما تشاء في شؤون هذه الجهات
البنود السياسية

الاسرة الحاكمة هي التي تحدد طريقة الحكم وتغيرها
وهي المسؤولة عن وضع كل انظمة الدولة وتغييرها وتعيينات كل الموظفين والقضاة والعلماء ورؤساء الجامعات
وما يوازي ذلك من المناصب

سلطات الاسرة الحاكمة متمثلة بالملك واخوانه الكبار سلطات مطلقة لايجوز تحديدها ولا تقييدها
الا اذا تداخلت مع بعضها البعض فترجح سلطات الملك

طريقة اختيار الملك وولي العهد والمسؤولين الكبار
متروكة بالكامل للاسرة

اعضاء الاسرة الحاكمة غير معرضين لأي مساءلة او محاسبة
ومن عُيّن منهم في منصب معين لا يمكن اقالته الا اذا رأت الاسرة انه يزاول ما يتعارض مع مصلحته

يُلزم جميع رعايا الدولة بتقديس الاسرة الحاكمة
وتُصاغ الانظمة واللوائح والاجراءات في البلد على هذا الاساس

يُمنع منعا باتا السماح لكل ما يمكن ان يؤدي الى أي نوع من المشاركة في الحكم أو المحاسبة
سواء كانت تجمعات او لجان او احزاب
ويُسمح فقط لما تؤسسه الاسرة من مجالس ولجان
وتحدد مهامها بما لا يقترب من مفهوم المشاركة او المحاسبة

تُعرّف المصلحة العليا للدولة بمصلحة الاسرة الحاكمة
وتُصاغ على اساس ذلك الاتفاقيات والعلاقات

معلومات الدولة ملك للاسرة الحاكمة سواء كانت معلومات اقتصادية او اجتماعية أو أمنية أو عسكرية
ولا يسمح لغير الاسرة بالاطلاع عليها الا بقدر ما تسمح به الاسرة الحاكمة

يُمنع بروز أي قوة اجتماعية او دينية اوسياسية او اقتصادية في البلد تنافس دور الاسرة الحاكمة ولو قليلا
ويُلزم الدستور بتحجيم هذه القوة أو القوى بكل الوسائل

تُصاغ السياسة الخارجية للدولة بما يضمن بقاء الاسرة في الحكم
وتمتعها بكامل الامتيازات التي تتمتع بها حاليا

مهمة سفراء المملكة هي القيام بخدمة افراد الاسرة عند وصول بلد السفارة وتزويدهم بالدعم المالي والقانوني والخدمات
وكذلك تحسين صورة الاسرة الحاكمة من خلال اجهزة الاعلام والعلاقات العامة
وأيضا محاربة اي نشاط تقوم به الجهات التي تعارض الاسرة الحاكمة

البنود الاقتصادية

واردات البلد تعتبر ملكا للاسرة الحاكمة لا يحق لأحد التصرف بها الا الملك واخوانه
وللأسرة الحق المطلق في بيع او توزيع او تخزين ماتشاء من موارد البلد

تعتبر املاك المواطنين والمقيمين املاكا للاسرة الحاكمة
ولأفراد الأسرة حق تملكها رسميا متى ما رغبوا

القرارات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز للوزراء او مجلس الشورى أو غيرهم التدخل فيها

تُصاغ السياسات الاقتصادية بحيث يتمكن افراد الاسرة الحاكمة من الحصول على أي كمية يرغبون في الحصول عليها من الدخل
ويسري هذا النظام على الرواتب وهبات النفط والعقار كما يسري على عمولات الصفقات الخارجية
وخاصة صفقات السلاح والعقود الداخلية والخارجية

يحق لافراد الاسرة الحاكمة الاستفادة الكاملة من نفوذهم المطلق في استخلاص الاموال من المواطنين والمقيمين
سواء بالمصادرة او الاستيلاء المباشر او من خلال الشراكة الاجبارية او من خلال الحيل التي لا تتم الا باستغلال النفوذ

المعلومات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها ويُمنع تسريب هذه المعلومات
الا ما كان للاستهلاك العام وبإذن الاسرة الحاكمة

يُمنع منعا باتا أي شكل من اشكال المساءلة او المحاسبة للاسرة الحاكمة في شؤون الاقتصاد سواء في الاعلام اواي محفل عام
وتُرسم السياسة الاعلامية والتعليمية على اساس ان الشعب ليس له الحق في أي نوع من انواع المساءلة الاقتصادية التي بيد الاسرة الحاكمة
وفي المقابل يُسمح بالمحاسبة الشكلية للمسؤولين من غير الاسرة

يُسمح بالصرف على المواطنين بما يمنع لجوءهم الى التمرد
بشرط ان يتم ذلك بطريقة تشعرهم ان هذه الاموال هبة وتفضل من الاسرة وهدية من الحاكم

يسمح الدستور باللجوء للاقتراض من أي جهة كانت لتمويل دخل الاسرة الحاكمة
وليس هناك سقف لدين الدولة مادامت المصالح والمؤسسات المالية العالمية مستعدة للدفع
ويجوز رهن اي كمية من مقدرات الدولة الاقتصادية لضمان الديون

يجوز فرض ضرائب ورسوم وزيادة تعرفة الخدمات على المواطنين عندما تحتاج الاسرة المالكة للمزيد من الموارد
حتى لو كان الدخل يكفي حاجة الدولة من دون الاسرة

يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بصرف الاموال على الجهات الداخلية والخارجية
من اجل كسبها لصالح الاسرة والاستفادة من نفوذها وعلاقاتها لضمان بقاء الاسرة الحاكمة

يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بالتدخل المباشر في المؤسسات الاقتصادية كالبنوك والشركات والمؤسسات الخاصة
والزام اصحاب القرار في تلك المؤسسات والشركات بما تراه الاسرة مناسبا لها
من تحويلات مالية او التزامات بعقود اجبارية او تعويم للشركات او ادخال شركاء تختارهم الاسرة

يجوز ارتهان موارد الدولة لقوى اجنبية بسبب مشاكل الدولة الاقتصادية ما لم يؤثر ذلك على وضع الاسرة الحاكمة
ولذلك يؤكد الدستور على ضرورة تأمين افراد الاسرة المالية في الخارج للاستقرار هناك
عند حدوث أي تغيير سياسي يتعارض مع بقاء الاسرة

يحق للاسرة الحاكمة السيطرة على كل الصناديق والجمعيات الخيرية
ويجوز صرف مواردها على حاجات الاسرة ويُمنع اي نشاط خيري من خارج نفوذ الاسرة

المؤسسات الدينية

يصاغ نظام المؤسسات الدينية بما يضمن سيطرة الأسرة الحاكمة عليها
في هيكلها ولوائحها ونفوذها ودورها

تتشكل هيئة كبار العلماء باختيار الأسرة الحاكمة
وللملك حق فصل من يخرج عن سياسة الأسرة الحاكمة
وله حق تحديد طريقة اجتماع الهيئة والمواضيع التي تناقشها وطريقة نشرها والعمل بها أو عدم العمل بها

يُمنع تعيين أي عالم مستقل فكريا
ويعين فقط من يزكي الاسرة ويقبل بتجريم معارضيها

يصدر نظام يمنع أي عالم مستقل الرأي والفكر والنظر من أن يمارس أي نشاط فكري وثقافي
او أي صلة بالجمهور سواء كانت مباشرة أو باستخدام التقنية والإعلام

تتشكل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تحقق اضفاء الشرعية الدينية على الدولة
مع الابقاء على حالتها بمظهر المنفر عن الدين والتهوين من قيمة افرادها
حتى يمكن الغاءها او تحجيمها عند اللزوم في حالة الضغوط من الدول الكبرى

تُصاغ السياسة الاسلامية في الخارج لهدف السيطرة على الجماعات الاسلامية والجمعيات والمراكز
واجبارها على تأييد الاسرة الحاكمة وتجميل صورتها والدخول في فلك القوى العظمى المتحالفة مع الاسرة الحاكمة

القضاء

يُشكل الجهاز القضائي بطريقة تجعل تشكيله وتعيين القضاة وفصلهم ونقلهم وتأديبهم
بيد الاسرة الحاكمة بالكامل

تُمكـّن الاسرة الحاكمة ممثلة في أمراء المناطق او وزير الداخلية او الملك
من التدخل في الأحكام القضائية او ايقاف او تعديل حكم معين او انفاذ أي حكم آخر

تُصنف الاجهزة القضائية وصلاحياتها حسب ما تراه الاسرة الحاكمة
ويحق للاسرة تغيير صلاحيات كل جهة قضائية ودمج بعضها ببعض او تقسيمها عند اللزوم او تحجيم او توسيع القضاء الشرعي
حسب مصلحة الاسرة الحاكمة

يُلزم الاعلام باظهار الالتزام المزعوم للقضاء بالشريعة
وتُمنع الاشارة الى أي قوانين او لجان او محاكم تحكم بغير الشريعة

تُصاغ الاجراءات القضائية بما يمكن الملك او وزير الداخلية او أمير المنطقة
من التدخل في القضاء في أي مرحلة من مراحل سير القضايا في المحاكم

اعضاء الاسرة الحاكمة لهم الخيار الكامل في القبول بالتقاضي في المحاكم او عدم قبوله وما عدا ذلك فليس للمحاكم سلطة عليهم
والجهة المخولة بالنظر في تجاوزاتهم هي مرجعية داخل الاسرة الحاكمة
وينطبق ذلك على حاشية الاسرة ومن ترغب الاسرة بحمايته من القضاء

يؤكَد بشكل قاطع على استثناء آل سعود من تطبيق الحدود الشرعية الا بقرار من الاسرة
وبشرط ان تكون الجريمة التي يقام فيها الحد قد تسببت في ضحية من الأسرة نفسها

يُعفى من الحدود الشرعية افراد جاليات الدول العظمى
ويُستفاد من تحكم الاسرة في الاجراءات القضائية لإعفائهم وخاصة الامريكان والانجليز

يُستفاد استفادة قصوى من تطبيق بعض الأحكام على من لا يقعون ضمن الاستثناءات اعلاه
في تأكيد زعم تطبيق الدولة للشريعة وتخويف الناس بقطع الرؤوس

تكون علاقة الجهاز القضائي بالجهاز الامني والشرطة تحت السيطرة الكاملة لامراء المناطق
ويُمنع القضاء من أي مهمة رقابية على الأمن

يُسمح فقط بتطبيق حدود القتل والسرقة
ويُمنع تطبيق الحدود الاخرى الا في حالات استثنائية

يوسع مفهوم التعزير والافساد في الارض ويُلزم القضاة بتطبيقه على من يعارض او يزعج الاسرة الحاكمة
وعليهم إيصال الحكم بالقتل إن كان المتهم يشكل خطرا على الأسرة الحاكمة

One thought on “حقائق دستور نعيش تحت ضلاله

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s